الزراعة فى العصر الحديث
شهدت مصر تطورا هاما فى القرن التاسع عشر من خلال إنشاء عدد من مشروعات الرى من حفر ترع إلى إقامة قناطر وخزانات ومن أهم الترع الإبراهيمية والرياحات الثلاثة الكبرى البحيرى والتوفيقى والمنوفى وترتب عليها زيادة الاراضى الزراعية فى مصر من حوالى مليون فدان فى عام 1813 إلى نحو ملايين الافدان عام 1852 كما تم إنشاء القناطر الخيرية عام 1861 مما ساهم فى إدخال نظام الرى الدائم فى الوجه البحرى.
وكانت أهم المحاصيل التى تزرع خلال هذه الفترة هى القمح والشعير والأرز وقصب السكر والكتان والقطن وكان القمح له مكانة خاصة فى الزراعة المصرية واستطاع القطن أن يحتل تلك المكانة وخاصة مع زيادة تصدير القطن والبدء فى استيراد القمح من الخارج بعد أن تحولت مساحات كبيرة من الاراضى إلى زراعة القطن بدلا من القمح.
وفى النصف الأول من القرن العشرين تم انجاز عددا كبيرا من المشروعات فقد تم إنشاء خزان أسوان سنة 1902 وقناطر زفتى فى نفس العام , كما تم إنشاء قناطر إسنا 1909 ثم أنشئت قناطر نجح حمادى 1930.
وخلال هذه الفترة ارتفعت المساحة المنزرعة كما تم إنشاء أول وزارة للزراعة فى عام 1913وكانت هذه الفترة مرحلة حقيقية فى انطلاق محصول القطن من حيث الكميات المزروعة أوالكميات المصدرة وكان ذلك على حساب مساحات القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل وأصبح محصول القطن عماد التجارة الخارجية فى تلك الفترة.
فى عام 1908 وصلت صادرات القطن المصرى إلى 17 ميلون جنيه وكان ذلك أكثر من 90% من مجموع صادرات مصر وكان لبريطانيا النصيب الأكبر من هذه الصادرات حيث استأثرت على حوالى ثلثى صادرات القطن المصرى وقد تلاحظ فى هذه الفترة إن اى نقص فى إنتاج القطن المصرى ينعكس بشكل سلبى على الأحوال المادية للفلاح والاقتصاد القومى ككل.
وبعد الحرب العالمية الأولى تطورت أهمية القطن واعتمدت مصر علية اعتمادا كليا كمصدر للدخل القومى وكذلك اعتمد الفلاح علية لسداد ديونه والتزامات قبل الحكومة بالإضافة إلى توفير التزاماته الاجتماعية وقد اتسعت زراعتة حتى وصلت إلى ثلث المساحة المزروعة.
وفى خلال النصف الثانى من القرن العشرين تم إنشاء السد العالى ومن أهم التحولات فى تاريخ الزراعة المصرية حيث أمكن التحكم فى مياه النيل حيث كانت مصر عرضه للفيضانات وأحيانا أخرى للجفاف وقد زادت الرقعة الزراعية وكذا زيادة إنتاج معظم المحاصيل نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى سواء فى طرق الزراعة أو استخدام سلالات ذات إنتاج وافر من المحاصيل كما صدرت معظم القوانين الزراعية فى هذه الفترة على سبيل المثال قانون الإصلاح الزراعى وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذى تم تعديله لمواجهة بعض الظواهر السلبية على الزراعة مثل حظر استخدام دواليب حلج القطن خارج المحالج المرخصة مما كان يهدد بانتشار ديدان اللوز وغيرها من الآفات الضارة , وكذا حظر التجريف وإقامة المبانى على الاراضى الزراعية.
وكانت أهم المحاصيل التى تزرع خلال هذه الفترة هى القمح والشعير والأرز وقصب السكر والكتان والقطن وكان القمح له مكانة خاصة فى الزراعة المصرية واستطاع القطن أن يحتل تلك المكانة وخاصة مع زيادة تصدير القطن والبدء فى استيراد القمح من الخارج بعد أن تحولت مساحات كبيرة من الاراضى إلى زراعة القطن بدلا من القمح.
وفى النصف الأول من القرن العشرين تم انجاز عددا كبيرا من المشروعات فقد تم إنشاء خزان أسوان سنة 1902 وقناطر زفتى فى نفس العام , كما تم إنشاء قناطر إسنا 1909 ثم أنشئت قناطر نجح حمادى 1930.
وخلال هذه الفترة ارتفعت المساحة المنزرعة كما تم إنشاء أول وزارة للزراعة فى عام 1913وكانت هذه الفترة مرحلة حقيقية فى انطلاق محصول القطن من حيث الكميات المزروعة أوالكميات المصدرة وكان ذلك على حساب مساحات القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل وأصبح محصول القطن عماد التجارة الخارجية فى تلك الفترة.
فى عام 1908 وصلت صادرات القطن المصرى إلى 17 ميلون جنيه وكان ذلك أكثر من 90% من مجموع صادرات مصر وكان لبريطانيا النصيب الأكبر من هذه الصادرات حيث استأثرت على حوالى ثلثى صادرات القطن المصرى وقد تلاحظ فى هذه الفترة إن اى نقص فى إنتاج القطن المصرى ينعكس بشكل سلبى على الأحوال المادية للفلاح والاقتصاد القومى ككل.
وبعد الحرب العالمية الأولى تطورت أهمية القطن واعتمدت مصر علية اعتمادا كليا كمصدر للدخل القومى وكذلك اعتمد الفلاح علية لسداد ديونه والتزامات قبل الحكومة بالإضافة إلى توفير التزاماته الاجتماعية وقد اتسعت زراعتة حتى وصلت إلى ثلث المساحة المزروعة.
وفى خلال النصف الثانى من القرن العشرين تم إنشاء السد العالى ومن أهم التحولات فى تاريخ الزراعة المصرية حيث أمكن التحكم فى مياه النيل حيث كانت مصر عرضه للفيضانات وأحيانا أخرى للجفاف وقد زادت الرقعة الزراعية وكذا زيادة إنتاج معظم المحاصيل نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى سواء فى طرق الزراعة أو استخدام سلالات ذات إنتاج وافر من المحاصيل كما صدرت معظم القوانين الزراعية فى هذه الفترة على سبيل المثال قانون الإصلاح الزراعى وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذى تم تعديله لمواجهة بعض الظواهر السلبية على الزراعة مثل حظر استخدام دواليب حلج القطن خارج المحالج المرخصة مما كان يهدد بانتشار ديدان اللوز وغيرها من الآفات الضارة , وكذا حظر التجريف وإقامة المبانى على الاراضى الزراعية.
